بررسی ادعاهای مطرحشده درباره روند رسیدگی به برخی پروندههای قضایی
ما این پرونده را از دور روایت نمیکنیم؛ زیرا خود نیز با همین روند مواجه شدهایم: فشارهای گسترده، پروندهسازی، پلمب محل فعالیت و تلاش برای افزایش مصنوعی تعداد شاکیان.
اکنون امین فردین بخش دیگری از این ماجرا را افشا کرده و ابعاد تازهای از همان سازوکاری را نشان داده است که پیشتر درباره آن هشدار داده بودیم.
در مطالب منتشرشده، اتهامات بسیار سنگینی علیه مهدی خادمی و افراد مرتبط با او مطرح شده است. براساس این روایت، برخی پروندهها با همراهی «تبار»، معاون دادستانی، به دادسرای ناحیه ۵ تهران منتقل میشوند. نام این مقام قضایی نیز در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفته است.
مطابق اطلاعات منتشرشده، پس از انتقال پروندهها، مبالغ سنگینی از صاحبان آنها مطالبه میشود و سازوکار فشار به این شکل عمل میکند:
پول پرداخت شود، پرونده بسته میشود؛ پول پرداخت نشود، پروندههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی تشکیل میشود، محل فعالیت فرد را پلمب میکنند و با شاکیسازی سازمانیافته، پرونده را کثیرالشاکی جلوه میدهند.
آنچه مطرح شده، یک تخلف محدود یا رفتار موردی نیست؛ بلکه از وجود سازوکاری برای تبدیل قدرت قضایی و امنیتی به ابزار فشار، باجگیری و نابودکردن زندگی حرفهای و شخصی افراد حکایت دارد.
استفاده از جایگاه عمومی برای پروندهسازی، اعمال فشار و مطالبه پول، اقدامی غیرقابلقبول است و مسئولان مربوط باید درباره آن پاسخگو باشند.
در این میان، پرسشهای جدی از نهادهای نظارتی مطرح است:
- حفاظت و اطلاعات دادگستری کجاست؟
- بازرسی فراجا چه اقدامی انجام داده است؟
- وزارت اطلاعات چرا به این موضوع ورود نمیکند؟
اسناد و مطالب منتشرشده در اسلایدهای مرتبط، حاوی جزئیات مهمی است و باید بهصورت کامل مطالعه شود.
ما این پرونده را رها نخواهیم کرد و روند پیگیری آن ادامه خواهد داشت. بهزودی نیز در یک مصاحبه خبری، جزئیات و مستندات بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
آیا سوالی دارید؟